صناديق الإستثمار

 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى ذو العائد الدورى

     بدأ الصندوق عند إنشائه بمبلغ (50) مليون جنية مقسمة علي (500) ألف وثيقة قيمة كل منها (100) جنية والحد الأدني للشراء (10) وثائق بقيمة (1000) جنية مصري.
    يهدف الصندوق إلي تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثماراته فضلا عن توزيع أرباح نصف سنوية علي حاملي الوثائق.
    تخضع العمليات الاستثمارية للصندوق لتدقيق ومراجعة هيئة الرقابة الشريعية بالبنك التي تجيز كافة عملياته دوت استثناء.
   الاكتتاب في وثائق الاستثمار متاح للمصريين والأجانب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين وبدون حد أقصي.
   تتولي شركة (هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار) إدارة أعمال الصندوق وهي من كبري بيوت الخبرة المصرية في مجال إدارة الصناديق والمحافظ من حيث عدد العملاء وحجم الأصول المدارة، وتعتبر من أبرز الشركات المتخصصة في هذا المجال.
   يمكن شراء  وثائق الاستثمار من خلال البنك وفروعه المختلفة إضافة إلي مكاتب الهيئة القومية للبريد المنتشرة داخل البلاد.
    يجوز لأي مكتتب في الصندوق أن يسترد قيمة الوثائق بالكامل قبل الساعة (12) ظهراً من يوم العمل الأول من كل أسبوع من خلال البنك وفروعه وفقاً للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة ،حيث يتم نشر سعر الاسترداد مرة كل أسبوع في الجرائد الرسمية مع الإعلان عنه أسبوعياً في فروع البنك.
 

صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى ذو العائد التراكمى ( صندوق الأمان ) :
 

فى إطار سعيه الدائم لإتاحة أدوات وقنوات استثمارية جديدة لعملائه قام بنك فيصل الإسلامى المصرى بإنشاء صندوق استثمار جديد بالاشتراك مع البنك التجارى الدولى تحت مسمى "صندوق الأمان".

ويهدف البنك من إنشاء الصندوق إلى الاستفادة من النمو الواضح فى سوق رأس المال ومن التحسن الكبير فى مؤشرات أداء البورصة كنتيجة للتطورات الإيجابية فى الاقتصاد المحلى، وتسارع الإجراءات لتفعيل عمليات الخصخصة وطرح المزيد من الشركات للاكتتاب العام.

ولا شك أن اشتراك أكبر بنك إسلامى فى مصر وهو بنك فيصل الإسلامى المصرى مع واحد من أقدم وأهم البنوك التجارية بالسوق المصرية وهو البنك التجارى الدولى فى إنشاء الصندوق يدعم عوامل نجاح الصندوق ويعزز فرص تحقيقه لأهدافه.

ويؤكد هذا الإقبال الكبير على شراء وثائق الصندوق منذ فتح باب الشراء فى 25/9/2006م سواء من عملاء البنكيْن أو من غيرهم وقد أغلق باب الاكتتاب فى الصندوق فى 15/10/2006م بعد أن وصلت قيمة الوثائق المكتتب فيها إلى (243) مليون جنيه بالرغم من أن الحجم المقرر عند التأسيس هو مبلغ (100) مليون جنيه فقط.

وفيما يلى أهم ملامح الصندوق :
 

   اسم الصندوق : صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى والبنك التجارى الدولى التراكمى "صندوق الأمان"
   حجم الصندوق : يبلغ (100) مليون جم عند التأسيس مقسمة على مليون وثيقة القيمة الإسمية لكل منها (100) جم، وقد أغلق باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق فى 15/10/2006م عنـد مستوى (243) مليون جنيه مصرى.
   هدف الصندوق : يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثماراته بدون الدخول فى مخاطر مرتفعة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة.
   الرقابة على الصندوق : يتم الاستثمار فى الأوراق المالية وفقاً لقرارات لجنة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامى المصرى.
   مدة الصندوق وشكله القانونى : تبلغ مدة الصندوق (25) عاماً من تاريخ صدور الترخيص، ويأخذ الشكل القانونى لصندوق مفتوح ذى عائد تراكمى منشأ بموجب موافقة البنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال.
   عملة الصندوق : يقبل الاكتتاب فى الصندوق ويتم تقييم أصوله وخصومه بالجنيه المصرى كما يتم الوفاء بقيمة شهادات الملكية المستردة بالجنيه المصرى.
    الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق : يجوز للمصريين والأجانب سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاكتتاب فى وثائق الاستثمار المصدرة من خلال الصندوق، والاكتتاب يتم دون إصدار صك وثيقة استثمار من خلال إجراء قيد دفترى لعدد الوثائق فى سجل حملة الوثائق، ويعطى العميل صورة من طلب الاكتتاب توضح أنه تم تنفيذ الشراء بالعدد المطلوب وبالسعر المعلن، وتعامل هذه الصورة كشهادة ملكية للوثائق.. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب أو الشراء (50) وثيقة قيمتها (5000) جم وبدون حد أقصى.
    عملة الصندوق : يقبل الاكتتاب فى الصندوق ويتم تقييم أصوله وخصومه بالجنيه المصرى كما يتم الوفاء بقيمة شهادات الملكية المستردة بالجنيه المصرى.
    القيمة الاستردادية لشهادات الملكية : يجوز لأى مكتتب أو مشتر أن يسترد قيمة شهادات الملكية التى يحوزها بالكامل ـ أو عدد من هذه الشهادات ـ وفقاً للقيمة الاستردادية المحتسبة على أساس نصيب المستثمر فى صافى قيمة أصول الصندوق فى نهاية آخر يوم عمل فى الأسبوع السابق للاسترداد.
    السياسة الاستثمارية للصندوق : يتبع الصندوق سياسات تهدف إلى المحافظ على الأموال المستثمرة وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمارات والاختيار الجيد للأسهم وصكوك التمويل، هذا ويلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال كما يلتزم بالاستثمار فى الشركات الصناعية والإنتاجية والخدمات الحيوية التى تتفق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقرها هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.
   مدير الاستثمار : فى ضوء ما نص عليه قانون سوق المال فى وجوب أن يعهد الصندوق بإدارة نشاطه كله إلى جهة ذات خبرة فى إدارة صناديق الاستثمار يطلق عليها اسم (مدير استثمار) فقد عهد البنكان بإدارة الصندوق إلى شركة التجارى الدولى لإدارة الأصول، وهى شركة مساهمة مصرية (إحدى شركات البنك التجارى الدولى) تأسست عام 2004م وتعمل فى ظل القانون 95 لسنة 1992، وتقدم الشركة خدماتها من خلال الصناديق المشتركة وإدارة الأصول لمجموعة متنوعة من العملاء.
   يمكن شراء  وثائق الاستثمار من خلال البنك وفروعه المختلفة إضافة إلي فروع البنك التجارى الدولى .
    يجوز لأي مكتتب في الصندوق أن يسترد قيمة الوثائق بالكامل قبل الساعة (12) ظهراً من يوم العمل الأول من كل أسبوع من خلال البنك وفروعه وفقاً للقيمة الاستردادية المعلنة للوثيقة ،حيث يتم نشر سعر الاسترداد مرة كل أسبوع في الجرائد الرسمية مع الإعلان عنه أسبوعياً في فروع البنك.